املاک تملک شده بانک‌ها بدون مزایده به صاحبان اصلی بر می‌گردد

16 بهمن 1401

وزیر اقتصاد و دارایی: املاک تملک شده بانک‌ها بدون مزایده به صاحبان اصلی بر می‌گردد

ایسنا/مازندران وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره اینکه بدهکارانی که ملک مسکونی آن‌ها توسط بانک‌ها تملک شده، از این هفته به بانک‌ها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آن‌ها قرار دارد، با شرایط ویژه بدون برگزاری مزایده، این املاک را به مالکان قبلی آن‌ها برگرداند.

سید احسان خاندوزی امشب در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بابل با اشاره به اینکه شهرستان بابل قطب تولید برنج و مرکبات شمال کشور است، تصریح کرد: شهرستان بابل یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی شمال کشور است که می‌توان با سیاست گذاری صحیح از ظرفیت آن بیش از این بهره برد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه یک دهه شاهد توقف رشد اقتصادی چه در سرمایه گذاری داخلی و چه خارجی بودیم، یادآور شد: گرچه در عرصه اقتصادی مسائل را حل نکردیم ولی در مسیر خروج از این بن‌بست اقتصادی هستیم و روزنه‌های روشنی در آینده داریم.
وی ادامه داد: باوجود بقای تحریم‌های اقتصادی، صادرات محصولات غیر نفتی از سوی بخش خصوصی افزایش یافته است و طبق آمار بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال این میزان بیشتر از سال قبل و تمام سال‌های گذشته بوده است.
خاندوزی با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها، گفت: این درگاه با هدف صدور مجوزهای مورد نیاز فعالان اقتصادی، یکی از مسیرهای کمک به تسهیل در امور و فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کسب و کارها به شمار می‌رود.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در برخی موارد دچار تصمیمات غلط هستیم، گفت: بانک‌های کشور تحت سیاست گذاری بانک مرکزی هستند و در ارائه تسهیلات با تنگنا مواجه‌اند لذا برای اینکه پروژه‌های مهم‌تر توسط بانک‌ها حمایت شوند باید برای دریافت تسهیلات پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم؛ اینکه بانک‌ها به همه درخواست‌های خرد جواب دهند امکان‌پذیر نیست.

.
نداشتن مقیاس درست کارخانه‌های داخلی برای رقابت با تولیدات خارجی
وی ادامه داد: اگر به همه تقاضاها جواب مثبت داده و تسهیلات در اختیار متقاضیان قراردهیم به نفع کشور نیست اینکه محصول تولیدی ما گران‌تر از محصول چینی است و یا نتوانستیم با محصولات وارداتی رقابت کنیم چون کارخانجات ما مقیاس درستی در تولید ندارند و بزرگ و تخصصی نیستند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: باید سیاست توسعه صنعتی داشته باشیم که تعدادی از فعالان برند را شناسایی کنیم تا بازار بزرگ را در اختیار بگیرند و زیرمجموعه خود را مدیریت کنند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به بدهی دولت به بعضی دستگاه‌های اجرایی گفت: در حوزه بدهکاری دولت به برخی دستگاه‌ها می‌توان از تهاتر استفاده کرد مثلا پیمانکاری که از دولت طلبکار است بتواند به جای بدهکاری خود یکی از املاک دولتی را در اختیار آن‌ها قرارداد، تا پروژه جدید اجرا کنند.

.
کاهش نرخ مالیات
وی افزود: در حوزه فعالان اقتصادی نظام ممیز محوری حاکم بود که در حال حاضر به سمت نظام اطلاعاتی رفته است.
خاندوزی در مورد نرخ مالیات گفت: در یک سال و نیم گذشته نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و ۱۵ رسید و برای سال آینده نیز کمتر می‌شود.